بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه

چکیده:

دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هر چند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.

طرح بحث:

بدهکاران مالی از دیدگاه فقهی احکام متعددی در مراحل گوناگون دارند که برخی از آنها نزد فقهیان اجماعی است و برخی دیگر اختلافی یا قابل بحث. برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی، جواز اجبار ممتنع متمکن، جواز مصادره ی اموال او به نفع طلبکار به جز مستثنیات دین، و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب کار و کسب درآمد بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هر چند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. بی توجهی به مسائل فقهی و فقدان فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح نیز موجب گشته است شمار فراوانی از طلبکاران مهریه و غیر آن، بدهکاران معسر خود را با وجود علم به اعسار آنان، تحت فشار قرار دهند. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن و تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.

ادامه نوشته

بازشناسی مهریه در قاموس عرف و شرع

مفهوم شناسی مهریه

مهر که به آن «صِداق» هم می گویند، عطیه و پیشکشی است که مرد در قبال ازدواج به زن خود می دهد و پرداخت آن باید توأم با رضایت و صداقت و صفا باشد. چنان که قرآن کریم نیز مردان را امر می فرماید که صداق زنان خود را با رغبت و رضایت بپردازند (نساء/4). از آن جایی که هدیه مرد نشانه راستی علاقه و رضایت اوست به آن صداق هم می گویند و نکته قابل توجه دیگر در تعریف مهر این است که برخی آن را هدیه خداوند به زنان نیز می دانند.27

فلسفه مهریه در اسلام

هر چند فلسفه اصلی مهریه ابراز محبت و افزایش علقه همسری است اما اینک در جامعه به ابزار فخرفروشی و خود برتربینی تبدیل شده است. درباره فلسفه و جایگاه مهریه در اسلام باید گفت که وجود مهریه موجب می شود که مرد، زن را دارای ارزش بیشتری دانسته، شخصیت حقوقی او را در اسلام بداند؛ هم چنین زن احساس می کند که به طور رایگان و بدون هیچ قید و شرطی در اختیار مرد قرار نگرفته بلکه تمکین او در برابر مرد، بر پایه قوانین محکم و احکام خاصی است که موجب اعاده حقوق اصلی او می گردد. شهید مطهری در این باره می نویسند: «مهر، با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد، زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد».28

ادامه نوشته

تأملی بر چیستی و چرایی مهریه

یکی از سنت های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است.

روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می شده است و نیز؛ در دوره ای خاص به عنوان هدیه ای از سوی مرد به پدر زن داده می شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می یافت است.

در حال حاضر نیز که جوامع بشری از جهات مختلف دگرگون شده و در قرن های اخیر، تحولات علمی، پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش آزادی های بی رویه ی فردی و توسعه ی حق مشارکت سیاسی برای تمام افراد، موجب پیدایش رویکردها و نگرش های جدیدی نسبت به انسان و جنسیت او گردیده، در مواردی با افراط گرایی بیش از حد، جامعه انسانی را بدون در نظر داشتن تمایز جنسیتی (و بلکه با نفی چنین تمایزی) صرفاً براساس شاخص های توسعه یافتگی و عقب ماندگی تقسیم بندی کرده است؛ نتیجه قهری چنین رویکردهایی آن است که تا زن و مرد نه به عنوان دو صنف از نوع واحد انسانی (و طبعاً هر کدام با شاخصه ها و توانایی های اختصاصی) بلکه به عنوان دو موجود برابر و همطراز، با قابلیت های همانند و دارای نقش ها و کارکردهای جایگزین در نظر گرفته شده و ارزیابی شوند این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت؛ از همین رو با عنایت به همین نگرش ها، زن همپای مرد تصور می شود و سخن گفتن از تکالیف خانوادگی و التزام به وظایف زوجیت، تضییع حقوق زن و نقض آزادی های مشروع وی به شمار می آید و در واقع، هیجان آزادی خواهی زن، به جریانی تبدیل می شود که منجر به ایجاد جنبشی زن گرا و زن محور می گردد و این جنبش، آنچنان موجی را در جوامع بشری، بویژه غربی پدید می آورد که در اثر تلاطم آن، بسیاری از سنت های پایدار اجتماعی و عرف های ریشه دار انسانی در هم می شکند و بنیان نظام خانواده و اجتماع دگرگون می شود.

ادامه نوشته

مرجعیت زنان

با تحلیل کوتاه و گذرایی که درباره قضای زن به عمل آمد ، جریان مرجعیت وی آسان تر خواهد بود ، زیرا برای محذورهای جنبی ، علاج های جانبی نیز وجود دارد ، البته اگر محذور شرعی بدون چاره ، مرجعیت زن را همراه کند ، در آن حال مرجعیت مزبور ممنوع خواهد بود .

به یاد دارم که یکی از مراجع گذشته قده شفاها چنین گفت : مرجعیت زن مایه هتک این مقام منیع است ، گفتار مزبور ناشی از نشناختن هویت انسانی زن از یکسو ، و معرفی ظالمانه نظام طغیان و تعدی ، از زن به عنوان کالای غریزه و اقتصادی از سوی دیگر ، و محروم نگه داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منیع عقلی و نقلی از سوی سوم ، و ناباوری خود ، برای خود زنان از جهت چهارم و نیز برخی از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده و می باشد .

سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقلید همتای سرگذشت دعوی اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضی است .

لازم است توجه شود که جنبه عاطفی بودن زن ذاتا مانع تعدیل قوای عقلی و فکری او نخواهد بود و تمام بحث در صورتی است که زن چون مرد از اعتدال عقل نظری برخوردار بوده و جنبه خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت ، مقهور عاطفه و احساس نگردد ، زیرا گاهی خردورزی برخی از مردان نیز ، مقهور بعضی از شؤون نفسانی او شده و جنبه فرزانگی آنها تحت پوشش دیگر جنبه های نفسانی قرار می گیرد ، که در این حال چنین مردی واجد شرایط قضایا مرجعیت نمی باشد .

ادامه نوشته

قضاوت زن

درباره قضا و داوری زن می توان گفت : برخی از فقیهان نام آور امامیه نه تصریح به شرطیت ذکورت نموده اند ، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت انوثت کرده اند ، تا زن واجد مانع داوری باشد . مانند شیخ مفید ره در مقنعه که به اشتراط عقل ، کمال ، علم به کتاب الهی که سنت معصومین علیهماالسلام را به همراه دارد اکتفا نموده است ، و نظیر شیخ طوسی ( ره ) در نهایه که افزون بر مقنعه مفید چیزی جز حرص بر تقوا را نیافزوده و نامی از اشتراط مرد بودن یا امتناع زن بودن نبرده است ، و مانند ابن ادریس در سرائر که گذشته از شرایط مذکور ، تورع از محارم الهی را یادآور شد ، و سخن از مرد و زن بودن قاضی را به میان نیاورده است . و نظیر غنیة النزوع حمزه بن علی بن زهره که تصریح به اشتراط ذکورت بنوده و تصریح بر مانعیت انوثت برای قضا ننموده است ، البته عنوان وی اختصاص قضا به مرد را نشان می دهد زیرا چنین فرموده است : « اذا کان الرجل عاقلا ... » .

البته گروهی از فقهای بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذکورت نموده اند مانند قاضی ابن البراج در المهذب ، و محقق ره در شرایع الاسلام و نیز در المختصر النافع و علامه ره در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و شهید اول ره در اللمعة الدمشقه . چنانکه نظام الدین ابی الحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتی در کتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه تصریح به اعتبار ذکورت کرده است ، و عده ای از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصاری و ملا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تصریح به اشتراط ذکورت کرده اند .

ادامه نوشته

زن و سهم ارث

درباره ارث زن می توان گفت گرچه کمبود برخی از موارد سهام را اموری مانند تحمیل هزینه زندگی او بر شوهر و نیز تحمیل مهر بر همسر و اختصاص تحمیل دیه بر عاقله مرد نه زن ( یعنی زن هرگز مسؤول دیه خطایی برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود ) به عهده می گیرد ، لیکن توضیح کوتاهی پیرامون اصل ارث زن وبرخی از اقسام آن در این مبحث سودمند می باشد . اولا معلوم باشد که زن مانند شوهر همراه با تمام طبقات ارث ، حضور حقوقی دارد و در تمامی مرابت طبقه بندی شده ارث زن شوهر متوفی مانند شوهر زن متوفاة حضور دارد . ثانیا سهم زن گاهی مساوی سهم مرد است و گاهی کمتر از آن و زمانی نیز بیشتر از سهم مرد قرار دارد ، این چنین نیست که در تمام انحاء ارث سهم زن کمتر از سهم مرد باشد .

مواردی که زن همتای مرد ارث می برد و نه کمتر از آن ، عبارت است از :

1 - پدر و مادر میت : در صورتی که میت فرزند داشته باشد که هرکدام از ابوین سدس ( یک ششم ) می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند ، بیشتر از سهم مادر نیست .

2 - کلاله مادری یعنی برادر و خواهر مادری میت که به اندازه مساوی ارث می برند نه با تفاوت ، به طوری که خواهر مادری میت معادل سهم برادر مادری میت ارث می برد نه کمتر از آن و آیه 12 - 11 سوره نساء دلیل این دو حکم است چنانکه وسائل الشیعه باب 3 و باب 8 از ابواب میراث الاخوه والاجداد حکم کلاله را تعرض نموده است .

ادامه نوشته

زن و سهام ارث

درباره ارث زن می توان گفت گرچه کمبود برخی از موارد سهام را اموری مانند تحمیل هزینه زندگی او بر شوهر و نیز تحمیل مهر بر همسر و اختصاص تحمیل دیه بر عاقله مرد نه زن ( یعنی زن هرگز مسؤول دیه خطایی برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود ) به عهده می گیرد ، لیکن توضیح کوتاهی پیرامون اصل ارث زن وبرخی از اقسام آن در این مبحث سودمند می باشد . اولا معلوم باشد که زن مانند شوهر همراه با تمام طبقات ارث ، حضور حقوقی دارد و در تمامی مرابت طبقه بندی شده ارث زن شوهر متوفی مانند شوهر زن متوفاة حضور دارد . ثانیا سهم زن گاهی مساوی سهم مرد است و گاهی کمتر از آن و زمانی نیز بیشتر از سهم مرد قرار دارد ، این چنین نیست که در تمام انحاء ارث سهم زن کمتر از سهم مرد باشد .

مواردی که زن همتای مرد ارث می برد و نه کمتر از آن ، عبارت است از :

1 - پدر و مادر میت : در صورتی که میت فرزند داشته باشد که هرکدام از ابوین سدس ( یک ششم ) می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند ، بیشتر از سهم مادر نیست .

2 - کلاله مادری یعنی برادر و خواهر مادری میت که به اندازه مساوی ارث می برند نه با تفاوت ، به طوری که خواهر مادری میت معادل سهم برادر مادری میت ارث می برد نه کمتر از آن و آیه 12 - 11 سوره نساء دلیل این دو حکم است چنانکه وسائل الشیعه باب 3 و باب 8 از ابواب میراث الاخوه والاجداد حکم کلاله را تعرض نموده است .

ادامه نوشته

دیه و قصاص زن

مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يکديگر قصاص مى‏شوند؛ ليکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه کامل، با يکديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليکن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه کامل با يکديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد کاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در کليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است که اين حکم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و کم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.

بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليکن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مکان در اين مسئله يا کم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

ادامه نوشته

نفقه از دیدگاه اسلام

تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.

ادامه نوشته

مهریه از دیدگاه اسلام

مهریه یا صداق مالی است که به وسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در می آید و با چهارچیز ملکیت آن مستقر می شود:

۱- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطری ۲- مرگ شوهر ۳- نزدیکی ۴- مرگ زن بنابه مشهور و این تملک برای زن ناشی از حکم شرع و قانون است.

اساس مهریه در حقوق ایران مبتنی برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق غربی نمی توان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمی توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. زن در برابر مهر، خود را نمی فروشد بلکه بامرد پیمانی می بندد که اثر قهری آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به تمکین اوست. به همین جهت است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که به عهده دارد، معاف نمی کند.

ادامه نوشته

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

مصوب پانصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 31/06/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ( نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12 ) منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را به این شرح تصویب کرد :

مقدمه

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های حقوق فردی ، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی ، اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می باشد. این منشور با دیدی جامع و فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی ، تأسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانها است.

اصلاح قانون ارث به نفع زنان

مطابق قوانين و مقررات ايران هر يک از زوجين در صورت فوت ديگري به شرط اينکه در زمان مرگ پيمان زناشويي وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمي باشد از او ارث مي برد. استثنائاتي در اين مورد وجود دارد که از بحث خارج است. در خصوص احکام ارث زن و شوهر، سه تفاوت عمده در قانون مدني ايران به چشم مي خورد و زوجين به شرح زير از يکديگر ارث مي برند:

ادامه نوشته

تاریخچه مهریه

مي‏گويند در ادوار ماقبل تاريخ که بشر به حال توحش مي‏زيسته و زندگي شکل قبيله‏اي داشته، به علل نامعلومي ازدواج با همخون جايز شمرده نمي‏شده است. جوانان قبيله که خواستار ازدواج بوده‏اند، ناچار بوده‏اند از قبيله ديگر براي خود همسر و معشوقه انتخاب کنند.از اين رو براي انتخاب همسر به ميان قبايل ديگر مي‏رفته‏اند. در آن دوره‏ها مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقف نبوده است؛ يعني نمي‏دانسته که آميزش او با زن در توليد فرزند مؤثر است.
فرزندان را به عنوان فرزند همسر خود مي‏شناخته نه به عنوان فرزندان خود.با اينکه شباهت فرزندان را با خود احساس مي‏کرده نمي‏توانسته علت اين شباهت را بفهمد. قهرا فرزندان نيز خود را فرزند زن مي‏دانسته‏اند نه فرزند مرد، و نسب از طريق مادران شناخته مي‏شد نه از طريق پدران. مردان موجودات عقيم و نازا به حساب مي‏آمده‏اند و پس از ازدواج به عنوان يک طفيلي -که زن فقط به رفاقت‏با او و به نيروي بدني او نيازمند است- در ميان قبيله زن بسر مي‏برده است. اين دوره را دوره‏«مادر شاهي‏»ناميده‏اند.
ديري نپاييد که مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلي فرزند شناخت.از اين وقت زن را تابع خود ساخت و رياست ‏خانواده را به عهده گرفت و به اصطلاح دوره ‏«پدر شاهي‏»آغاز شد.
در اين دوره نيز ازدواج با هم خون جايز شمرده نمي‏شد و مرد ناچار بود از ميان قبيله ديگر براي خود همسر انتخاب کند و به ميان قبيله خود بياورد و چون همواره حالت جنگ و تصادم ميان قبايل حکمفرما بود، انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت مي‏گرفت؛ يعني جوان دختر مورد نظر خويش را از ميان قبيله ديگر مي‏ربود.

ادامه نوشته

اجرت المثل ایام زندگی زن

توجه به قانون مدنی در مبحث ازدواج و طلاق خواهیم دید قانونگذار در جاهای متعددی به جهت بعد فقهی ، کفه ترازو را به نفع زوج نگاشته و علی الخصوص در ماده1105 (ریاست خانواده) وماده 1133 ( حق طلاق توسط مرد) و مواردی از این قبیل توجه شایانی به حقوق زوج نموده و اگر منصفانه به فلسفه حقوق و تکالیف زوجین و تکلیف نهایی دادگستری که اجرای عدالت بالسویه باشد بنگریم باید گفت در جاهایی قانون به طریق منصفانه تدوین نشده و شایسته است مجریان عدالت در جهت جبران نواقص به طریق واقع و حقیقت امر آنرا اجرا نمایند به طور مثال اگر به میزان سنگین مهریه های کنونی مندرج در سند نکاحیه ایراداتی وارد کنیم باید گفت این نتیجه سهل انگاری و عدم توجه و عجول بودن زوجین زمان امضاء سند نکاحیه می باشد در حالیکه اجباری وجود نداشته و چه بسا اگر تأمل و درنگی داشته باشند شاید اینچنین حقی هم برای زوجه به این طریق در سند نکاحیه قید نگردد لذا ایجاب و قبول طرفین موجب ایجاد چنین حقی برای زوجه گردیده که به یقین امروزه تنها اهرم و وسیله فشار زوجه در شرایط خاص می باشد که آنهم با شرایط کنونی دیگر قابلیت اجرایی خود را از دست داده است . در خصوص اجرت المثل ایام زندگی یکی از حقوقی است که حقوق اسلامی و قانون مدنی ،  برای زنان قایل شده است و تحت شرایط خاص مرد در صورتی می تواند زن خود را طلاق نماید که حقوق او از جمله اجرت المثل ایام زندگی را پرداخت نموده باشد.

دیدگاه مفسران در مورد شهادت زن در قرآن

از جمله مباحث فقهی سؤال برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله گواهی است. طرح ناقص قضیه شهادت و گواهی در استراتژی فقه ژورنالیستی باعث به وجود آمدن این جنجال شده است. این مسئله تا بدان جا پیش رفته که بسیاری رویکرد غالب قرآن و فقه اسلامی را مردانه می‎انگارند تا زنانه و این خود باعث برخی کژفهمی‎ها، دگراندیشی‎های افراطی و نواندیشی‎های مخالف متون شریعت می‎گردد.
مهم‎ترین دلیل برای اثبات نابرابری شهادت زنان و مردان در قرآن، آیه ۲۸۲ سوره‌ بقره است که موضوع آن قرض و دَیْن بوده و علت و فلسفه‌ اختلاف را به ضلالت در ناحیه زن‎ها تعلیل کرده است. مفسران در بیان علت این ضلالت، مواردی چون کاستی عقل و حافظه، عاطفی بودن، عدم اشتغال زنان به امور تجاری و ... را بیان نموده‎اند که بیشتر بر حدس و گمان مبتنی است. آنچه در این نوشتار دنبال می‎شود، ارائه و تحلیل نظرات مفسران و صاحبنظران اسلامی در خصوص علت و فلسفه تفاوت گواهی زن و مرد است.

ادامه نوشته